کتاب رویه قضایی محاکم استان تهران ، اسناد تجاری ( ساله های 1380 تا 1400)

کتاب رویه قضایی محاکم استان تهران ، اسناد تجاری ( ساله های 1380 تا 1400) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران

انتشارات دادگستری کل استان تهران

علی الاصول ایجاد قاعدۀ حقوقی تنها در صلاحیت قانون گذار است

لیکن آرای قضایی زمانی که حاکی از اختلاف در برداشت از یک متن قانونی باشد، می تواند منشأ ایجاد وحدت رویه ای باشد که نوعی قانون محسوب می شود.

بخشی از فهرست کتاب رویه قضایی محاکم استان تهران اسناد تجاری

دیباچه

سخن ناشر

فصل اول: چک

دستور عدم پرداخت چک عملاً نقض غرض هدف ماده 14 قانون صدور چک و اصول حکم بر اسناد تجاری است و موافق قانون نمی باشد.

صدور اجرائیه نسبت به چکی که بعد از صدور گواهی نامه عدم پرداخت به دیگری منتقل گردیده فاقد امتیاز ماده 23 قانون صدور چک می باشد

و…